مسئولان اصفهان پیگیر اجرای قانون عوارض و جرایم آلایندگی صنایع هستند
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۵۲۸۳
سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به برگزاری نوزدهمین جلسه مشترک نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و فرماندار اصفهان گفت: در این جلسه که امروز (جمعه) برگزار شد، موارد مربوط به عوارض صنایع آلاینده و جرایم آن، مورد بررسی قرار گرفت.
علی صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: نوزدهمین جلسه مشترک نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و فرماندار اصفهان، امروز _جمعه سوم شهریورماه_ برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از ابتدای دوره ششم مدیریت شهری این جلسات به‌صورت مستمر و ماهانه برگزار می‌شود و هر جلسه موضوعی مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرد تا با هم‌افزایی و مشارکت بین مدیریت شهری، نمایندگان مجلس و مدیریت شهرستان و استان، تلاش کنیم اقدامات قابل توجهی در ارائه بهتر خدمات به مردم اصفهان رقم بخورد.
سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: در جلسه امروز، با توجه به شرایط محیط زیستی و زمانی که از ابلاغ دستورالعمل اجرایی مالیات بر صنایع آلاینده می‌گذرد، این موضوع و رسیدگی به ابعاد چگونگی توزیع عوارض صنایع آلاینده و جرایم آن، مورد بررسی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: پس از گذشته سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، به‌رغم تصویب قانون و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی آن، شاهد توزیع مبالغ ریالی عوارض آلایندگی صنایع نیستیم تا در اختیار بخش‌های مختلفی همچون شهرداری‌ها قرار گیرد و در حوزه‌های زیرساختی از جمله حمل‌ونقل عمومی استفاده شود.
صالحی اضافه کرد: همچنان در چگونگی اجرا و توزیع عوارض آلایندگی صنایع ابهاماتی وجود دارد که ملاک‌هایی همچون مجاورت با صنایع آلاینده و جمعیت شهرهای مجاور، به‌عنوان راهکارهای کارشناسی، عقلی و منطقی ابلاغ شده بود، اما بعضی تلاش‌ها در سطح کشور و استان، موجب شده است که فرایند اجرای این قانون متوقف شود و پیشنهاداتی که چهارچوب‌های قانونی، خارج از عدالت و گاهی بدون در نظر گرفتن منافع تمام مردم استان اصفهان است، مطرح شود که این روند موجب نگرانی شده است.
وی افزود: در کنار آن، مسائلی در رابطه با پرونده‌های منجر به صدور رأی در سال‌های گذشته به‌ویژه ابتدای دهه ۱۳۹۰ وجود دارد که علاوه بر محاسبه سهم شهرستان‌های استان و میزان پرداختی صنایع آلاینده، مواردی در رابطه با رعایت نشدن قانون در جرایم دیرکرد مربوط به این احکام مطرح و تلاش شده بود بی‌توجه به قوانین مربوط به عوارض آلایندگی، بعضی از صنایع که درآمدهای قابل توجهی دارند، از مجموعه پرداخت کنندگان عوارض آلایندگی معاف شوند که با تلاش و همت مدیریت استان و تاکید بر اجرای قانون، اقدام کارشناسی و مطالبه‌گری نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی شهر، امیدواریم شاهد اجرای احکام سال‌های گذشته و اجرای قانون در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ باشیم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: امیدواریم علاوه بر نظارت شدیدتر و سخت‌تر بر صنایع آلاینده، آن‌ها را به سمت کنترل آلایندگی سوق دهند و منابعی در اختیار شهر و استان قرار گیرد تا بتوانیم در مجموعه مدیریت شهری شهرهای مختلف استان، نه‌تنها شرایط را برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و اجرای پروژه‌های زیرساختی فراهم کنیم، بلکه بخشی از هزینه‌های این صنایع برای شهرها، جبران شود.
وی اضافه کرد: هر چند که آسیب‌های محیط زیستی جبران‌ناپذیر خواهد بود، اما امیدواریم علاوه بر این موضوع، فکرهای اساسی برای کنترل آلایندگی یا جابه‌جایی این صنایع آلایندگی در استان رقم بخورد.
کد خبر 682653منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرداری اصفهان اصفهان شهر اصفهان شورای شهر اصفهان علی صالحی جلسه نمایندگان عوارض الايندگي عوارض آلایندگی در اصفهان سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان عضو هیئت رئیسه شورای شهر اصفهان مدیریت شهری نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای اسلامی شهر عوارض آلایندگی صنایع آلاینده مردم اصفهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۵۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای اسلامی بازوی مشورتی برای مدیران کشور
رئیس شورای اسلامی استان چهارمحال‌وبختیاری گفت: شورای اسلامی را باید بازوان مشورتی برای مدیران و تسهیل گری قوی در همه زمینه‌ها در کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحال‌وبختیاری، بهمن میری، امروز _پنجشنبه، سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز شوراها اظهار کرد: شورای اسلامی را باید بازوان مشورتی برای مدیران و تسهیل گری قوی در همه زمینه‌ها در کشور دانست، شاید نام شورای اسلامی چهارمحال‌وبختیاری در گذشته کمتر شنیده می‌شد؛ اما در دوره ششم با انسجام مثال زدنی، ارتباطی تعاملی و سازنده با مسئولان استانی گامی مؤثر در جهت احیای شورای استان برداشته شد.
وی افزود: در این دوره شورای اسلامی استان، بیش از ۲۰۰ جلسه رسمی با مسئولان استانی و کشوری برگزار شد سه هزار نامه به مسئولان و دستگاه‌های اجرایی زده شد و هزار و ۵۰۰ مصوبه اجرایی اتخاذ شد. همچنین ۱۴ دوره آموزشی در سطوح مختلف شورایی برگزاری شد و تفاهم نامه‌هایی با دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در استان ایجاد شد.
رئیس شورای اسلامی استان چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به دستاوردهای این شورا عنوان کرد: بیش از ده طرح در شورای استان چهارمحال‌وبختیاری تدوین، تصویب و به شورای عالی کشور ارسال شد، حال باید با افتخار بگوییم این طرح‌ها در انتظار برای تبدیل به قانون در مجلس شورای اسلامی است.
کد خبر 750160
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند